جدل مىشود . و ظاهرتر از آن ، عبارت مرحوم شيخ طوسى در كتاب « خلاف » است . . . امّا اين كه روايت « على اليد » در كتاب‌هاى بعضى از قدما و متوسطين ذكر نشده است ، شايد به جهت آن باشد كه مفاد روايت با قاعده ثابت نزد عقلا مخالف نيست ؛ چرا كه بناى عقلا نيز بر ضمان يد غاصب و رجوع به او براى گرفتن عين مال ، يا مثل و يا قيمتش است . . . علاوه بر اين ، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف خود مواردى را بيان مىكنند كه در آن‌ها روايت به عنوان استناد آورده شده است و نه احتجاج با عامّه . « 1 » و يا شيخ طوسى رحمه الله در چند مورد از كتاب مبسوط اين روايت را به عنوان استناد ذكر مىكند و نه احتجاج با عامّه ؛ مانند اين مورد كه مىفرمايد : « وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودِع متى شاء أن يستردّها فعل ، و من جهة المودَع متى شاء أن يردّها فعل ، بدلالة ما تقدّمت من الأخبار والآي ، روى سمرة أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 2 » . نكته ديگرى كه در سخنان امام خمينى رحمه الله وجود دارد ، اين است كه ايشان مىفرمايد : « و لم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلّامة تمسّكه به لإثبات حكم ، وإنّما نقل عن إبن‌الجنيد وابن إدريس التمسّك به على ما حكي . . . » « 3 » ؛ من در كتب علّامه رحمه الله موردى را نديده‌ام كه ايشان به اين روايت ، براى

--> ( 1 ) . به عنوان مثال رجوع شود به : خلاف ، ج 3 ، ص 228 و 408 - 409 . ( 2 ) . محمّد بن الحسن الطوسى ، المبسوط فى فقه الاماميّة ، ج 4 ، ص 132 ؛ همانند اين مورد كه شيخ رحمه الله به روايت استناد و استدلال كرده ، عبارت ايشان در صفحه 59 از جلد سوم كتاب است . ( 3 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 376 .